canadian style مرحبا بالزوار الكرام مدونة ستايل كندا مدونة تهتم بكل مايخص الشأن الكندي والتي تهم المقيم والمهاجر واللاجيء على الأراضي الكندية ننقل لكم الخبر الصادق والهادفcanadian style ..نتمنى لكم تصفحا شيقا وأستفادة شاملة
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل

كيبيك: الجهود مستمرّة لمواجهة تدفّق اللاجئين الهايتيّين

0 التعليقات
يشارك نحو من مئة جندي كندي في الجهود لاحتواء  تدفّق اللاجئين الهايتيّين من الولايات المتّحدة إلى كندا عبر الحدود البريّة بين البلدين.
وقام الجنود بنصب عدد من الخيم عند معبر لاكول الحدودي جنوب مدينتة مونترال حيث ينتظر  نحو من 700 طالب لجوء البتّ بطلباتهم  للدخول إلى مقاطعة كيبيك.
وجاء انتشار الجنود بعد أن طلبت وكالة الخدمات الحدوديّة المساعدة من اوتاوا .
وعمل الجنود على نصب الخيم  في حين عملت شرطة الحدود على تزويدها بالطاقة الكهربائيّة وعلى بناء حمّامات ومراحيض لطالبي اللجوء.
وتفاقمت حدّة اللجوء  مع وصول مئات اللاجئين ومعظمهم من الهايتيّين من الولايات المتّحدة بعد أن قرّر الرئيس ترامب إلغاء الحماية المؤقّتة التي منحها الرئيس السابق اوباما للهايتيّين المقيمين بصورة غير شرعيّة في الولايات المتّحدة.
وكانت مدينة مونتريال قد فتحت الاستاد الاولمبي ومراكز أخرى لإيواء اللاجئين الهايتيّين وأكّد العمدة دوني كودير أنّ  المدينة استقبلت نحوا من 2600  , شخصا في بعض المراكز في مونتريال.
واستقبل كودير وزير الخارجيّة الهايتي انطونيو رودريغ ووزير الهايتيّين المغتربين ستيفاني اوغوست اللذين وصلا إلى مونتريال لمساعدة مواطنيهم الذين يلجأون إلى مونتريال وكيبيك.
ونفى كودير وجود أزمة مؤثرا الحديث عن حالة مشيرا إلى الوجه الانساني لمدينة مونتريال وتضامنها مع الذين يعانون أوضاعا هشّة.
"سنقوم بالأمور كما يجب وعلى غرار ما فعلناه بالنسبة للصومال ولاجئي القوارب و السوريّين. ومدينة مونتريال جزء من الحلّ قال العمدة دوني كودير".
وجات هذه التطوّرات خلال توقّف الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة ، برلمان كيبيك، عن العمل بسبب العطلة الصيفيّة، و لكنّها لم تحل دون إثارة الجدل في الأوساط السياسيّة.
فقد انتقد فرانسوا لوغو زعيم التحالف من أجل مستقبل كيبيك تعاطي الحكومة الليبراليّة في كيبيك برئاسة فيليب كويار مع الملف.
وأكّد لوغو على واجب كندا وكيبيك الانساني في استقبال اللاجئين ولكنّه اتعبر أنّ حدود كيبيك أصبحت كالغربال.
ووصف موقف الحكومة الليبراليّة بأنّه غير مسؤول وأنّ فتح الأبواب على مصراعيها  يعطي انطباعا خاطئا  لطالبي اللجوء .
"كندا مضطرّة للبتّ في طلبات اللجوء وكيبيك مضطرّة للاهتمام بهم كتب لوغو على صفحته على الفيسبوك".
وردّ رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار  على انتقادات فرانسوا لوغو وخالفه الرأي بشدّة.
"كيبيك مجتمع ناضج ولدينا الموارد الضروريّة لمواجة الوضع بنظام وكرامة . ويخطىء السيّد لوغو من خلال إثارة المخاوف التي قد يشعر بها الكيبيكيّون قال قيليب كويار".
وينتظر نحو من 700 طالب لجوء على معبر لاكول الحدودي البتّ بطلباتهم ويرى جان بيار فورتان رئيس نقابة الجمارك والهجرة أنّه كان من الأفضل  نقلهم إلى قاعدة سان جان سور ريشوليو العسكريّة بدل نصب الخيم لهم على الحدود.

Read More »

الللاجئين والقانون المثير للجدل Bill C-31

0 التعليقات


مع دخول القانون C-31 حيز التطبيق تعالت صرخات من قبل منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين منددة بما يحويه القانون الجديد من تشدد في منح حق اللجوء وهو ما يخالف حسب اعتقاد هذه المنظمات التقاليد الكندية العريقة التي تنطلق من توقيع كندا على اتفاقية وبروتوكول جنيف في توفير الحماية للاجئين، ليس هذا فحسب بل إن كندا كانت في طليعة الموقعين عليهما.

خصائص القانون الجديد

في الثامن والعشرين من شهر يونيو حزيران 2012 حصل القانون الهادف لحماية نظام الهجرة في كندا (مشروع القانون C-31) على الموافقة الملكية. ومن خصائص هذا القانون:
*أنه يجلب مجموعة من الإصلاحات لنظام منح حق اللجوء،
* يضيف إجراءات تهدف لمكافحة مرور غير الشرعيين،
* يضيف إلزامية إضافة معلومات القياسات الحيوية BIOMETRICS على طلبات تأشيرة الإقامة المؤقتة وإجازة العمل وإجازة الدراسة.
التغييرات التي طرأت على النظام الكندي لمنح اللجوء دخلت حيز التطبيق في 15 ديسمبر كانون الأول 2012.وبموجب القانون حول إجراءات إصلاح منصفة تتعلق باللاجئين والقانون الهادف لحماية نظام الهجرة في كندا، فإن جميع طالبي اللجوء المقبولين لهم الحق أيضا في جلسة منصفة أمام (المثول أمام) لجنة الهجرة ووضع اللاجئ في كندا (هيئة مستقلة)هناك بعض الإجراءات تدخل فورا حيز التطبيق بينما تدخل إجراءات أخرى حيز التطبيق في وقت لاحق هذه السنة أي في تاريخ تحدده الحكومة.

التغييرات التي طرأت على نظام منح اللجوء

حول القانون الجديد الذي اعتمدته الحكومة الكندية في مجال الهجرة واللجوء،لقاء مع المحامية المعروفة سابين فنتوريلي المتخصصة بقضايا الهجرة واللجوء والتي تعرف بمحامية من لا صوت لهم.وعن سؤال عما إذا كان تشدد كندا في قوانينها وخاصة في ما يتعلق بطالبي اللجوء سيتسبب بتلطيخ سمعة كندا وهل أن ما تقوم به كندا حاليا هو لأسباب سياسية أجابت:

إن هذا الموقف يدخل في الواقع ضمن سياق سياسي وهو ما أدى لتردي نظام حماية اللاجئين. وعندما نتحدث بهذا الخصوص يتوجب أن نميز بما قبل الحادي عشر من سبتمبر أيلول وما بعد الحادي عشر من سبتمبر أيلول.إن هذا التاريخ هام جدا في ما يتعلق باستقبال اللاجئين وخاصة في الشرق الأوسط ومن العالم العربي والإسلامي.وعن سؤال عن التغيير الكبير الذي طرأ على التقليد الكندي أي سمعة كندا الإنسانية والتي أصبحت حاليا سمعة مصلحة أجابت:هذا هو الواقع، لقد غيرنا الحكومة ومع تغيير الحكومة يتغير المنحى إذ أن لكل حكومة برنامجها، وأعتقد أن الحكومة الكندية الحالية وضعت في المقدمة مصالحها الاقتصادية أي المصالح الاقتصادية لكندا بعد أن كانت سمعتنا في الخارج بأن كندا بلد مضياف وأرض للهجرة.يقول البعض بوجود لاجئين مزيفين أو من يعملون ما بوسعهم ليكونوا لاجئين فهل يمكن تشريع إقامتهم أو وضعهم أجابت:هذا الأمر حساس جدا لأن هناك سببا وجيها لمغادرة الوطن فلن نذهب للمغامرة دون سبب صالح والآن لدينا اتفاقية جنيف والقانون حول اللاجئين وفيه أسباب محددة ولكن هناك بعض الأشخاص لا تنطبق عليهم هذه الشروط فهل هذا يجعل منهم لاجئين مزيفين أنا لا أقول ذلك إنه يجعل منهم أشخاصا يطلبون الحماية لأسباب لم ترد في الاتفاقية.لقد وسعنا القانون قليلا مع المادة 97 ما يسمح للأشخاص الذين يهربون من الجريمة غير أن اللاجئين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة لا يدخلون في إطار معنى اتفاقية جنيف فهل يجب تسوية أوضاعهم هذا موضوع آخر إذ أنه قد يفتح المجال أمام لاجئين مزيفين آخرين ليجربوا حظهم.وعن سؤال عما إذا بقي مجال للاستئناف في حال الرفض وفق القانون الجديد أجابت سابين فنتوريلي:أجل هناك قسم جديد للاستئناف أي قسم استئناف اللاجئين، أي اللاجئون الجدد الذين يصلون مجددا ما عدا اللاجئين من الدول المحددة أو الموصوفة (RPD)
ففي حال رفضوا كلاجئين فإن لهم الحق بطلب استئناف وفي حال رفض طلبهم هنا فإن باستطاعتهم التوجه إلى المحكمة الفدرالية وفي حال الرفض من كل هذه الجهات يمكن التقدم بطلب إنساني إلى لجنة اللجوء والمحكمة الفدرالية ويتضمن الطلب عناصر جديدة من بينها أدلة على اندماج مقدم الطلب جيدا في كندا وعمله خلال فترة وجوده في كندا وهل عنده عائلة هنا وأولاد كنديون، هذه بعض المعايير التي ينظر فيها لمنح صفة اللجوء لأسباب إنسانية.وهذا لا علاقة له بالأسباب السياسية، هذه الإجراءات توجد دائما لكن يجب تقديمها بعد سنة من الرفضد دائمات لكن يجب تقديمها بعد سنة من الرفض ختمت المحامية سابين فنتوريلي.

وحول ملف الهجرة واللجوء الذي يحتل دائما مكانا بارزا في صدر اهتمامات الحكومات الكندية المتعاقبة وما يعقب ذلك من إعادة نظر في هذه القوانين التي تجريها الحكومات وفق ما يتناسب والمصالح والاحتياجات الكندية وأيضا وفق ما يتناسب وأيديولوجياتها.
تناولت هذا الموضوع مع مستشار الهجرة الأستاذ إيلي نصر الله على ضوء ما قامت به حكومة حزب المحافظين الكندية بزعامة ستيفن هاربر التي أدخلت سلسلة تعديلات على قانون الهجرة واللجوء الكندي أدت لمزيد من الصعوبات والتعقيدات بالنسبة لطالبي الهجرة واللجوء  ورأى فيه البعض تنكرا للقيم والتقاليد الكندية في هذه المقابلة.
  
وفي سياق متصل تناولت ملف اللاجئين الجزائريين مع الأخصائية جولي ماريشال في المقابلة التالية
جولي ماريشال اخصائية في شؤون اللاجئين الجزائريين تقدمت ببحت لشهادة الماجيستر حول هؤلاء، سألتها بداية أن تحدثني عن سبب اهتمامها بهذا الملف أجابت:
في الواقع إن بحثي تناول هجرة اللاجئين الجزائريين إلى مونتريال وخاصة بالنسبة للمهاجرين من أصول بربرية من منطقة القبائل ويتكلمون الأمازيغية
وعن سؤال عن الفترة التي غطتها في بحثها أجابت:
من عام 2001 أو تحديدا ما يعرف الربيع الأسود وعام 2002 حيث قتل شاب وجرت مظاهرات عديدة
وعن سؤال عن الصعوبة التي تواجهنا عندما نتحدث عن اللاجئين الجزائريين لتصنيفهم فهناك فئة منهم ممن هربوا من قمع الحكومة ومنهم من هرب من الإسلاميين المتشددين وكلاهما لا يثق بالآخر أجابت:
عندما نقرأ عن الجزائريين سواء نخاف حركة الإسلاميين فنعود إلى بداية التسعينات وبداية عام 2000 فإننا نخشى الحركات الإسلامية ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونخشى أيضا السلطة أو الحكم.
عندما نناقش وهذا ما عرفته خلال وجودي على الأرض عن طريق جزائريين فبالنسبة لهم كلهم متشابهون النظام والإسلاميون، النظام الجزائري كان فاسدا بشكل منقطع النظير وطالبو هذه الفئة كانوا مستقلين عن الجماعات الإسلامية ومن مستنكفي الضمير ورفضوا الانضمام للجيش الجزائري وبالتالي كانوا يرفضون الاشتراك في عمليات عنف وكان من الصعب بالنسبة إليهم التمييز بين النظام والإسلاميين وأعتقد تابعت جولي ماريشال من الصعب بالنسبة للجزائريين التمييز بين من أوجد النزاع وهم لا يعرفونه بالتحديد
إن هناك عدم ثقة بينهما ويشعرون بأنهم مهددون وهي خاصة يعيشها اللاجئون بشكل عام فليس بالضرورة بالنسبة إليهم أن يقولوا بأنهم لاجئون لأن المهاجرين قد يسألونهم ماذا فعلوا في بلادهم ولماذا تركوا بلادهم وهل كانوا في عداد مجموعات إسلامية وهل يخفون أشياء يمكن لومهم عليها، إذا هناك خوف من البوح عند اللاجئين.
إن غالبية الذين التقيت بهم على الأرض كانوا من مستنكفي الضمير وكانوا مهددين في مهنهم، نساء طبيبات، نساء في الجامعة لأنهن كن يتابعن التدريس في الجامعة.
وعن سؤال لماذا قررت الحكومة الكندية رفع الموراتوريوم عن الجزائريين هل لاعتبارها أن الجزائر لم يعد بلدا خطيرا أجابت جولي ماريشال:
في الواقع الموراتوريوم تقرر في عام 1997 حيث كانت الجزائر تحترق والأزمة على أشدها، وفي عام 2002 هدأت الأمور قليلا لكن ليس بشكل كامل، ولا ننسى أنه في عام 2001 كان هناك ما يعرف بالربيع الأسود حيث جرت مظاهرات أطلق خلالها الجيش النار على المتظاهرين مستخدما الرصاص الحي، إذن كان النزاع هاما جدا.
وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان للجزائر تم رفع الموراتوريوم ، كانت هناك مفاوضات اقتصادية بين الطرفين والسؤال لماذا تم رفع الموراتوريم والجواب أن الحكومة الكندية اعتبرت أن النزاع هدأ، لكن عندما تنظر إلى الوضع على الأرض فإنك ترى بأن جزائريين كانوا سيرحلون عن كندا وكانوا سيتعرضون لمخاطر في الجزائر فالنزاع لم يكن قد حلّ مطلقا، إذن هل رفع الموراتوريوم لأسباب اقتصادية، هل نوقش الموراتوريم في الجزائر (بين كريتيان والسلطة) كلها أسئلة يمكن طرحها.
وعن سؤال حول قضية اللاجئ الجزائري محمد شرفي التي لقيت صدى هاما بعد ترحيله عن كندا أجابت:
أعتقد أنها تكشف الكثير عن وضع اللاجئين لا أعرف وضعه الحالي بالتأكيد هل هو مواطن كندي أم مقيم دائم أعرف أنه يقيم في مقاطعة كيبك حاليا لجأ محمد شرفي إلى كنيسة في شهر فبراير شباط 2004 وكانت المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة مزار أو كنيسة في كيبك أو كندا حيث لجأ شرفي. وتم ترحيله عن كندا في الخامس من مارس آذار 2004 نحو الولايات المتحدة وتم وضعه أمام الحدود الأميركية دون أن يتمكن من الاتصال بمحاميه والمثول أمام قاض إنه حسب رأي انتهاك فاضح للقانون وحرية الفرد.
قضى محمد شرفي 12 شهرا في السجن في الولايات المتحدة في بوفالو وأخيرا منح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة لأن 5% فقط طالبي اللجوء يحصلون على هذا الوضع (قبول الطلب)
وختمت جولي ماريشال حديثها بالقول لقد تخلينا عن مبادئ حماية اللاجئ حسب اتفاقية جنيف التي كانت كندا سباقة لتوقيعها ونحن حاليا بدل أن نحمي هؤلاء نحمي أنفسنا منهم بحجة التخوف من تهديد إرهابي أو غير ذلك.

المصدر راديو كندا الدولي 

Read More »

وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة: “الفوارق تجعلنا أقوى لا أضعف”

0 التعليقات


وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة هي إحدى أهم الحقائب الفدرالية. وفي العاشر من كانون الثاني (يناير) 2017 عهد بها رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوسان ترودو إلى عضو مجلس العموم أحمد حسين في إطار تعديل وزاري شمل عدداً من الحقائب، فأصبح حسين أول كندي مسلم يتبوأ هذا المنصب.
والوزير حسين صومالي المولد، قدم إلى كندا لاجئاً في سن السادسة عشرة، وحصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة يورك في تورونتو ثم درس الحقوق في جامعة أوتاوا وأصبح محامياً وزاول المهنة في تورونتو.
وفي الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 فاز أحمد حسين بمقعد دائرة "يورك ساوث – ويستون" (York South – Weston) في تورونتو تحت راية الحزب الليبرالي، ليصبح أول كندي من أصول صومالية يدخل مجلس العموم.
 ليفون سيفونتس من القسم الإنكليزي في راديو كندا الدولي أجرى مقابلة صباح اليوم مع الوزير حسين تمحورت حول الاستطلاع الذي أجرته شركة "كروب" لصالح راديو كندا (القسم الفرنكوفوني في هيئة الإذاعة الكندية) عن مدى انفتاح الكنديين على المهاجرين واللاجئين والذي شمل أكثر من 2500 كندي وكُشفت نتائجه مطلع الأسبوع الحالي

نستمع ضمن التقرير التالي إلى ترجمة للمقابلة التي أجراها  ليفون من راديو كندا الدولي القسم الأنكليزي والتي أكد فيها أحمد حسين رداً على سؤال حول ماذا يعني له أن يكون كندياً، أن الأمر يعني له "الانتماء لبلد عظيم، مضياف وكريم مع القادمين الجدد، يؤمن بسيادة القانون وبحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وبالنظام الفدرالي"، وأنه "فخور جداً بالانتماء إلى هذا المجتمع وأنه أحد أمثلة الاستقرار والاندماج الناجحيْن في كندا"..


Read More »

خوفا من الطرد من الولايات المتحدة: مئات الهايتيين يغامرون بالعبور إلى كندا

0 التعليقات

في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطرد أكثر من خمسين ألف هاييتي من الولايات المتحدة يقوم مئات منهم بعبور الحدود الكندية من مركز لاكول  الحدودي لطلب اللجوء إلى كندا.
يغادر شخص في الخمسين من العمر في السادسة صباحا ولاية نيويورك متوجها إلى الحدود الكندية، وينزل على بعد عدة أمتار من الحدود الكندية وهو يجر حقيبة كبيرة وثقيلة في الوزن وهنا يقابله عنصر من الشرطة الكندية بالقول:
" إذا اجتزت الحدود فإنك ستتعرض للتوقيف لأنك دخلت كندا بصورة غير شرعية"
ويطالب عناصر الشرطة الكندية وخدمات الحدود من العابرين تقديم جوازات سفرهم وهوياتهم وهواتفهم النقالة وما غير ذلك مما يثب شخصيتهم.
هذا الشخص ليس استثناء بل إنه مثل مئات الهايتيين الذين "هجموا" على معبر طريق روكسهام المفضلة من قبل المهاجرين الهاربين من الولايات المتحدة بالقرب من همنغفورد. وقد يصل عددهم إلى العشرات بل إلى أكثر من مئة يوميا.
من جهتها، ترفض خدمات الحدود الكندية أن تؤكد هذه الزيادة أو أن تكشف عن الأرقام.
إن هذا التدفق أي تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أصول هايتية الذين يعبرون من الولايات المتحدة إلى كندا ظاهر للعيان وقد أكده مواطنون كنديون من بلدية لاكول.
ولاحظ هؤلاء أي سكان لاكول أن عدد عناصر الشرطة الكندية وخدمات الحدود زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وخاصة أن خدمات الحدود الكندية استأجرت مكاتب واسعة لإقامة المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من المركز الحدودي في لاكول.
"ترامب لا يريدنا لذا نحن نبحث عن السلام في كندا" على لسان العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا طريق روكسهام.
يشار إلى أنه في مطلع عام 2010 أي في أعقاب الزلزال الذي ضرب هايتي وفّر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للهايتيين وضعية الحماية المؤقتة ما سمح للاجئين بالعمل بصورة شرعية على الأراضي الأميركية.
غير أنه في شهر مايو أيار الماضي، هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب هذا الوضع من الهايتيين المستفيدين منه اعتبارا من مطلع عام 2018
وهذا يعني أن على ما يقرب 58000 شخص مواجهة هذا القرار خلال الأشهر القليلة المقبلة  أي الطرد والإبعاد نحو وطنهم الأصلي هايتي وهو ما يرغب مئات الهايتيين تجنبه والدخول مهما كلف الأمر وبمختلف الطرق إلى كندا عبر روكسهام.

Read More »

الهجرة واللجوء إلى كندا: مع الحكومة الجديدة مقاربة جديدة

0 التعليقات

حدث تغيير في مقاربة ملفي اللجوء والهجرة مع الحكومة الليبرالية برئاسة جوستان ترودو التي تشكلت في الرابع من الشهر الفائت بعد فوز الليبراليين بحكومة أكثرية في الانتخابات الفدرالية العامة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
فمع الليبراليين فتحت كندا أبوابها أمام اللاجئين أكثر بكثير مما فعلت مع المحافظين بقيادة ستيفن هاربر. فالحكومة الليبرالية تعهدت باستقبال 25 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية شباط (فبراير) المقبل، وستضيف إليهم ما يصل إلى 25 ألفاً آخرين بحلول نهاية العام المقبل.
كما أن الحكومة الليبرالية في أوتاوا ستعيد خدمات صحية مجانية لطالبي اللجوء في كندا كانت حكومة المحافظين السابقة قد ألغتها.
ففي حزيران (يونيو) 2012 قامت حكومة ستيفن هاربر بالحد كثيراً من الخدمات الصحية الممنوحة لطالبي اللجوء في كندا. فقبل ذلك التاريخ كان طالبو اللجوء يتمتعون بتغطية الحكومة الفدرالية لاحتياجاتهم الصحية، بما فيها عناية الأسنان والعيون والأدوية، لحين دراسة طلب لجوئهم، فإذا ما مُنحوا حق اللجوء في كندا تكفلت حكومة المقاطعة التي يقيمون فيها بتغطية نفقاتهم الصحية أسوة بتغطيتها نفقات المواطنين والأشخاص الحاصلين على الإقامة الدائمة.
وفي إطار لم الشمل العائلي وعد الليبراليون بمضاعفة عدد المهاجرين المكفولين من أبنائهم أو أحفادهم الكنديين أو الحاصلين على الإقامة الدائمة في كندا، ليرتفع العدد من خمسة آلاف سنوياً إلى عشرة آلاف.
وفي ما يتعلق بالجنسية الكندية تجدر الإشارة إلى أن جوستان ترودو أعرب في حملته الانتخابية عن معارضته لبعض ما تضمنه قانون الجنسية "سي-24" (C-24) الذي أقرته حكومة المحافظين منتصف العام الماضي، وبشكل خاص لما نص عليه القانون من إعطاء السلطات الفدرالية حق نزع الجنسية الكندية عن أي شخص يحمل جنسية ثانية في حال إدانته بتهمة إرهاب أو خيانة لكندا أو تجسس لصالح جهات أجنبية.
فادي الهاروني تناول التغيير في مجاليْ اللجوء والهجرة مع الحكومة الجديدة في حديث مع الباحث الضيف في جامعة ماكغيل في مونتريال الدكتور سيّوبا سوادغو. والدكتور سوادغو متخصص في الدراسات العابرة للثقافات (études transculturelles) وحائز على شهادة الدكتوراه في هذا المجال من جامعة ليون الثالثة في فرنسا، وهو يتابع دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) في مجال اندماج المسلمين في كندا وخصوصاً في مقاطعة كيبيك.

Read More »

كيبيك تطالب اوتاوا بالاسراع في معالجة ملفات القادمين الجدد

0 التعليقات


كيبيك- طالب رئيس الوزراء في مقاطعة كيبيك “فيليب كويار” Philippe_Couillard الحكومة الفدرالية بالاسراع في معالجة حالات طالبي اللجوء ممن قدموا الى كيبيك خلال الايام الماضية.
ووفقاً لكيبيك، فقد تضاعف عدد القادمين خلال الاسبوعين الماضيين ثلاث مرات.
كويار اشار الى انه وطالما لم تحسم حكومة ترودو مسألة هؤلاء القادمين الجدد فان الغالبية العظمى من النفقات ستكون من نصيب حكومة كيبيك.
وقال رئيس الوزراء الكيبيكي إن تلك النفقات التي ستتكبدها الحكومة في كيبيك ستشمل المساعدة السكنية، وتقديم الرعاية الصحية وصولاً الى تعليم الاطفال، مؤكداً انه ولتقوم الحكومة الكيبيكية بكل تلك المسؤوليات فانها ستنفق بلاشك عدة ملايين من الدولارات.
“فيليب كويار” طالب الحكومة الفدرالية بالاسراع بدراسة ملفات القادمين الجدد لتحديد المقبولين والمرفوضين، مطالباً بتقسيم النفقات.
ووفقاً للحكومة الكيبيكية فان المقاطعة باتت تستقبل يومياً وعلى مدار الاسبوعين الماضين نحو 150 من طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة، اذ كانت الوتيرة المعتادة تصل الى 50 طالب لجوء باليوم منذ بداية شهر تموز.
جدير بالذكر ان 1575 طالب لجوء يقيمون حالياً بشكل مؤقت في عشرة مرافق في مونتريال بما في ذلك الاستاد الاولمبي الذي فتح ابوابه يوم امس لهذه الغاية.

(المصدر: اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن القسم الفرنسي لهيئة الاذاعة الكندية)

Read More »

ًمعدل البطالة في كندا يشهد انخفاضاً ملحوظا

0 التعليقات


كندا- سجلّ الاقتصاد الكندي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوظائف، فأضاف 11,000 وظيفةً جديدة الشهر الماضي، وذلك تماشياً مع توقعات الاقتصاديين.
وذكرت هيئة الاحصاءات الكندية اليوم بان سوق العمل قد توسع في مقاطعتي اونتاريو ومانيتوبا، الاّ انه انكمش في كل من البرتا ونيوفاوندلاند واللابرادور وجزيرة برنس ادوارد.
علماً ان الاقتصاد اضاف الى رصيده اكثر من 35,000 وظيفةً بدوام كامل خلال الشهر، وقابل هذه المكاسب  فقدان 24,300 وظيفةً بدوام جزئي.
وفي حين لم يتم اضافة الكثير من الوظائف بشكل عام، فان عدداً اقل من الناس كانوا يبحثون عن عمل، مما دفع معدل البطالة الى الانخفاض بنقطتين مئويتين ليصل الى نسبة 6,3%، وهو ادنى مستوى له منذ تشرين الاول عام 2008 ، اي قبل بدء الأزمة المالية.
هذه الارقام الخاصة بشهر حزيران تشير الى ان الاقتصاد الكندي اضاف اكثر من 387,000 وظيفةً خلال 12 شهراً الماضية.
من جانبه قال الاقتصادي في بنك TD “براين ديبراتو” Brian_DePratto إن كندا حققت مكاسب في الوظائف في الثمانية شهور الماضية، مشيراً الى ان تفاصيل التقرير كانت مختطلة بعض الشيء.
(المصدر: اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن القسم الانجليزي لهيئة الاذاعة الكندية)

Read More »

تساؤلات حزبية عن خطة ترودو لاستيعاب تدفق القادمين الجدد

0 التعليقات


كندا- اتهم حزب المحافظين حكومة “جوستان ترودو” Justin_Trudeau بعدم  وجود خطة في جعبتها لمواجهة الزيادة الهائلة للقادمين عبر الحدود من الولايات المتحدة.
وقالت  النائب وعضو دائرة Calgary_Nose_Hill “ميشيل رمبل” Michelle_Rempel إنه كان جلياً ومنذ بداية الصيف بأن الامور ستزداد سوءاً ، مشيرة ً الى خطورة استمرار هذا الوضع على سلامة نظام الهجرة في كندا.
كما عرّجت النائب رمبل على مدى تأثير استمرار هذا الوضع لتدفق المهاجرين من ناحية زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في المقاطعات.
جدير بالذكر ان نصيب الاسد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر الولايات المتحدة كان من نصيب مقاطعة كيبيك، علماً ان كيبيك ليست المقاطعة الوحيدة التي تشارك حدودها مع الولايات المتحدة.
ويقول الخبراء إنه لايحق لكندا مطالبة الولايات المتحدة باي شيء او مستحقات بعد هذا التدفق الكبير للمهاجرين، على الرغم من ان مونتريال تطالب حكومة ترودو بالتدخل الفوري واحتواء الموقف.
رئيس مجلس مونتريال “فرانتز بينجامين” Frantz_Benjamin طالب الحكومة الفدرالية بفرض رأيها واثبات مكانتها لدى نظيرتها الامريكية، مشيراً الى ان ما يحدث من تدفق للمهاجرين ماهو الاّ دليل على ان الحكومة الامريكية لم تقم بمسؤولياتها تجاه هؤلاء، في اشارة الى المهاجرين الهايتيين.
(المصدر: اذاعة الشرق الاوسط في كندا عن وكالة الانباء QMI)

Read More »

صندوق النقد الدولي يهنئ أوتاوا ويتوقّع صعوبات اقتصادية لكندا

0 التعليقات




كندا – هنّأ صندوق النقد الدولي الحكومة الليبرالية على حسن إدارتها للاقتصاد المحلي منذ توليها السلطة، ولكنه نبّه الى تحديات جديدة قد تهزّ المستقبل الاقتصادي لكندا.وفي تقرير سنوي صدر أمس، رحّب الصندوق بإقرار الحكومة الكندية لتخفيضات ضريبية تستفيد منها الطبقة المتوسطة، وأثنى على زيادة مخصصات الأطفال بالاضافة الى استثمار الحكومة لمليارات الدولارات في البنية التحتية.ورأى أن هذه التدابير ساهمت في إنعاش الاقتصاد المحلي الذي كان شهد مرحلة صعبة عام 2015.ولكن التقرير حذّر من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن سياسة الإدارة الاميركية الجديدة برئاسة “دونالد ترامب” ولاسيما لجهة الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات وإعادة التفاوض في شأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ( النافتا).كذلك كشف صندوق النقد الدولي عن بعض المخاوف المتعلّقة بسوق العقارات، ولاسيما لجهة احتمال حصول تراجع مفاجئ في الأسعار، الأمر الذي قد ينتج عنه صدمة اقتصادية.

Read More »

الهجرة غير الشرعية إلى كندا: اجتماع طارىء على الحدود لمعالجة الوضع

0 التعليقات

بلدية إيمرسون فرانكلين الريفية الصغيرة التي تقع على الحدود الكندية الأميركية جنوب مقاطعة مانيتوبا والتي لا يتجاوز عدد سكانها وقاطنيها 7000 نسمة، دعت لاجتماع طارىء لطلب المساعدة لمواجهة التدفق الكثيف للاجئين يجتازون الحدود سيرا على الأقدام.
وتلبية للنداء، فقد شارك مواطنون من البلدة وعناصر من الشرطة المحلية وعناصر من الشرطة من خارج البلدة وعناصر من شرطة الحدود الكندية في اجتماع طارىء لمعالجة الوضع.
وحسب إدارة خدمات الحدود الكندية فإن 403 أشخاص عبروا الحدود الكندية بصورة غير شرعية بالقرب من إيمرسون خلال الأشهر التسعة الأخيرة مقارنة ب340 شخصا عبروا الحدود بين عامي  2016- 2015 و68 شخصا بين 2014 - 2013
من جهتها، أكّدت الشرطة الكندية أن 22 لاجئا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية خلال نهاية الأسبوع عابرين الحدود بالقرب من إيمرسون.
يشار إلى أنه في الأحوال العادية عندما يجتاز اللاجئون الحدود فإن فرق الإطفاء المحلية أو عناصر الشرطة الكندية يأخذونهم على عاتقهم ويقودونهم إلى خدمات الحدود.
محمد محالم صومالي خاطر بحياته عندما اجتاز الحدود الأميركية الكندية وصولا إلى إيمرسون وسط برد صقيعي وكاد أن يفقد الحياة لكنه رغم ذلك خاطر بحياته لأنه كان يخاف أن يعاد إلى بلده الأصلي الصومال وهو من الدول السبع التي طاولها المرسوم الرئاسي للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وهو يقول بهذا الخصوص:
سأقدم طلبا مع عائلتي للجوء إلى كندا.يشار إلى أنه ليس الوحيد الذي اختار هذه الوسيلة وهذا الطريق للدخول إلى كندا.وكان مواطنان من غانا قد غامرا هما أيضا بدخول الأراضي الكندية وقد بترت يداهما بسبب تجلدهما وسط الصقيع.


وفي نهاية الأسبوع فقط خاطر 22 لاجئا غير شرعي بحياتهم لدخول كندا.غير أنه وبسبب التدفق الكبير لللاجئين لجأت بلدية إيمرسون الحدودية لإيوائهم في مركز اجتماعي حيث أقاموا نحوا من اثنتي عشرة ساعة بينما قدم لهم متطوعون أغطية وملابس دافئة وطعام.
ويؤكد (حاكم) عمدة بلدية إيمرسون فراكلين الريفية الحدودية غريغ جانزن بأن الخدمات الحدودية الكندية ستلجأ لاحقا لاستئجار المركز الاجتماعي في حال اقتضت الضرورة وستكلف عناصر بمراقبة اللاجئين والاهتمام بشؤونهم ويقول بهذا الخصوص:
البلدة لم تشهد مسبقا ظاهرة بهذا الشكل.ويؤكد عمدة البلدة أنه حصل على ضمانات ممتازة من قبل الشرطة الكندية وخدمات الحدود الكندية اللتين شرحتا لنا طريقتهما وهما مستعدتان للتعاون معنا كما أعربتا عن قدرتهما للتعامل مع عدد أوسع من اللاجئين مع تدفق أعداد هؤلاء وبتوفير طاقات بشرية أكبر للاهتمام بهم.
ويؤكد جانزن أنه في الوقت الحالي تتوفر الطاقات اللازمة في البلدة بالنسبة لعدد اللاجئين الذين يصلون بصورة غير شرعية بالقرب من إيميرسون.
غير أن إدارة البلدية ستشكل لجنة لتحديد طبيعة المشاكل أو النقص لتبليغ السلطات المحلية والفدرالية بها.ويقول غريغ جانزن بهذا الخصوص:
خلال الاجتماع الطارىء الذي عقدناه فإن ممثلي الحكومات أبلغونا بأنهم سيضعون الطاقات اللازمة تحت تصرفنا.وتؤكد تارا سيل الناطقة باسم الشرطة الكندية مع أجهزة الإعلام:
في مواجهة التساؤلات المتعلقة بأمن الكنديين فإنه من الضروري التأكيد بأن الأشخاص الذين يجتازون الحدود بطريقة غير شرعية ويقعون في قبضة الشرطة الكندية فإنهم يفتشون وتحدد هوياتهم وتتم مراقبتهم.
ينقلون بعد ذلك إلى مكاتب خدمات الحدود الكندية التي تجري مزيدا من التفتيش والتحقيق إذ أننا لا نعرف عنهم أي شيء ونحن نقوم بإيوائهم.وتقول تارا سيل بهذا الخصوص:
نحن نملك الوسائل الضرورية للقيام بما يتوجب علينا وتضيف تارا سيل قائلة:
إن في سلم أولويات الشرطة الكندية أمن وحماية الجميع في كندا سواء أكانوا من الواطئين حديثا للتراب الكندي أو أكانوا مواطنين كنديين.وتؤكد سيل أن الشرطة الكندية لا تستطيع منع أي إنسان من الدخول إلى كندا لأن الدخول إلى كندا ليس جرما إلا في وقت حصوله على التراب الكندي.
(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)



Read More »

النظام السياسي الكندي 8......نقاش مستمر في كندا حول الملف الدستوري

0 التعليقات

في عام 1981 شهد التاريخ السياسي الكندي مرحلة من أهم مراحله التاريخية عندما وافق مجلسا العموم والشيوخ الكنديان على اعتماد بيان مشترك يطلبان فيه من ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية استعادة الدستور الكندي. هذا التصرف الذي كان في الوقت نفسه رمزيا وسياسيا سمح لكندا أن تحصل على كامل استقلالها من الملكية البريطانية في أعقاب الجدل السياسي والقانوني الذي استمر على مدى 115 عاما وسمعت أصداؤه وما تزال على الساحة السياسية الكندية اليوم.
يشار إلى أن القضية الدستورية التي لم يوجد لها حل كامل حتى الآن أصبحت على مدى الأيام ساحة مواجهة وصراع مستمر بين قوى التعددية والوحدة التي تتجاذب المجتمع الكندي. لنر ما هي الأسباب…
تعريف الدستور
armoirie-canada-archive-300x204يمكننا تعريف الدستور بأنه المستند الأساسي السياسي والقانوني للأمة (الدولة) . إذ أنه يحدد المبادئ والأهداف المشتركة التي يتطلع إليها المجتمع. إنه مجموع القواعد التي تحدد وتنظم العلاقات بين أمة ما وحكامها. كما يحدد الدستور أيضا المؤسسات السياسية الرسمية والقانونية للدولة (مجلس العموم، مجلس الشيوخ، المحكمة العليا، قضاء المقاطعات …) بالإضافة لطريقة عملها.
كما يحدد الدستور أيضا طريقة اعتماد القوانين وتطبيقها وتقاسم السلطات على مستويي الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بالإضافة لمسؤوليات المحاكم والمؤسسات السياسية تجاه المواطنين. وتضاف لهذه الأمور المذكورة أعلاه كافة القوانين ذات الصبغة الدستورية التي تساهم في تطوير الأمة بكاملها ومثل على ذلك القانون حول اللغتين الرسميتين.

المراحل الدستورية الكبرى
john-macdonald-archive-300x204قبل عام 1982، أي السنة التي استعادت فيها كندا رسميا الدستور من بريطانيا،  كانت المبادئ الدستورية ضمن وثيقة أميركا الشمالية البريطانية (AANB) التي اعتمدها البرلمان البريطاني في عام 1867 لتأسيس مجموعة واحدة انطلاقا من مستعمرات بريطانية في شمال أميركا. ورغم أن هذه الوثيقة تمت صياغتها من قبل مؤسسي الاتحادية الكندية (آباء الاتحادية الكندية) غير أن نص هذه الوثيقة لم يسمح للكنديين بتعديل مضمونها.
وكانت صلاحيات التعديل محصورة بالبرلمان البريطاني لأن آباء الدستور لم يتوصلوا لاتفاق حول طريقة محتملة لتعديل وثيقة عام 1867. ومع مرور الوقت أصبح الكنديون يشعرون بحاجة ملحة لتقرير مصيرهم بأنفسهم كأمة ودون الحاجة للمرور ببريطانيا لتعديل وإدارة الإطار التشريعي والسياسي لبلادهم.
ويبدأ تاريخ الدستور الكندي من عام 1864 في شارلوت تاون في جزيرة الأمير إدوار. واقترح مندوبون عن هذه المنطقة ومن نيوبرنزويك ونوفا سكوشيا ومن كندا المتحدة (كيبك وأونتاريو) وانطلاقا من مبادرة Sir John A. Macdonald توحيد مستعمرات شمال أميركا البريطانية ضمن فدرالية أي ضمها على أن يكون على رأسها حكومة مركزية يناط بها إدارة المصالح المشتركة مثل الحدود والدفاع وطرق الاتصالات والعملة وما إلى غير ذلك …
كما عقد اجتماع آخر في مدينة كيبك حيث اعتمد المندوبون اثنين وسبعين قرارا شكلت ما يعرف بالوثيقة البريطانية لشمال أميركا.
وفي عام 1866، توجه مندوبون عن مقاطعة كندا (المتحدة) ومن نوفا سكوشيا ونيو برنزيوك إلى العاصمة البريطانية لندن لصياغة النص الرسمي للوثيقة البريطانية لشمال أميركا التي أسستالفدرالية الكندية.
الوثيقة (القانون) البريطانية لشمال أميركا
في عام 1867، وافق البرلمان البريطاني على طلب مستعمرات أميركية فاعتمد وثيقة (قانون) شمال أميركا البريطانية وبهذا وضعت أسس كندا الحالية. وتوحد هذه الوثيقة ضمن فدرالية مستعمرات كندا المتحدة (كيبك وأونتاريو) ونيو برنزويك ونوفا سكوشيا. وتمنح الوثيقة في الوقت نفسه (الدومنيون) حكومة فدرالية والمستعمرات هيئات تشريعية متميزة (تقاسم الصلاحيات والسلطات). وكان آباء الفدرالية قد اختاروا بادئ ذي بدء اسم مملكة كندا غير أن تحفظ بريطانيا جعلهم يختارون تعبير (دومينيون) المتضمن في المزمور 72 من الكتاب المقدس .
يشار إلى أن بريطانيا تحتفظ بالحق الحصري في تعديل نص الوثيقة بينما حصلت المقاطعات على حق تعديل إطارها الدستوري باستثناء مهام نائب الحاكم العام.
وهذا يتعلق بالدستور الرابع لمستعمرات شمال أميركا بعد وثيقة كيبك لعام 1774 والوثيقة الدستورية
لعام 1791 وقانون الاتحاد لعام 1840.
لماذا تم الاتحاد على هذا الشكل؟
في الواقع اتحدت المستعمرات لتتقي شر سطوة بعضها على البعض الآخر.
wilfrid-laurier-archive-300x204وكانت مستعمرة كندا السفلى الكاثوليكية (كيبك) قد وجدت في النظام الفدرالي وسيلة حماية ضد الغالبية البروتستانتية الناطقة بالإنجليزية المهددة لثقافتها ولغتها ولنظام قانونها المدني ولدينها ونظامها التعليمي. ومصدر هذه الحماية نابع من طبيعة النظام الاتحادي الذي يوفر للمستعمرات هيئة تشريعية (البرلمان) بالإضافة للاعتراف بما يفرقها ويميزها عن غيرها.
وكانت هي الأسباب نفسها التي دفعت بالأنغلوفون البروتستانت من كندا العليا (أونتاريو) للانضمام للفدرالية لأنهم كانوا يخشون على خلاف كندا السفلى سيطرة الفرنكوفون على مؤسساتهم السياسية والاجتماعية.
أما فيما يتعلق بمستعمرات الأطلسي فهي كانت تخشى أن تبتلعها مقاطعة كندا المتحدة (كيبك وأونتاريو) حيث كانت تشعر بأنها غريبة عنها.
في المقابل، كان هذا الاتحاد بالنسبة للعاصمة البريطانية لندن ولسلطات المستعمرات في ذلك الوقت بمثابة حماية فعالة ضد الجاذب الاقتصادي للولايات المتحدة والتطلعات التوسعية للأميركيين حيال كندا.
وخلال السنوات التي تلت نشوء الفدرالية الكندية انضمت مستعمرات أخرى إليها لتزيد من حجم كندا.
وفي عام 1870، أعلن البرلمان الكندي عن مولد مقاطعة مانيتوبا. وفي عام 1871، انضمت بريتيش كولومبيا للفدرالية الكندية مع تعهد بضمها عن طريق خط سكك حديدية وبسرعة إلى باقي الأراضي الكندية.
وبعد سنتين، أي في عام 1873، كان دور جزيرة الأمير إدوار في الانضمام لكندا ثم ،في عام 1875، وافق البرلمان الكندي على قانون يتعلق بأراضي إقليم الشمال الكبير. وفي عام 1880، حصلت كندا من الحكومة البريطانية على ملكية القطب الشمالي. كما تحول إقليم اليوكن إلى أرض تتمتع بحكم ذاتي في عام 1898، بينما أعلن البرلمان الكندي في عام 1905 قيام مقاطعتي سسكتشوان وألبرتا. أخيرا انضمت مقاطعة نيوفاوندلاند إلى اللائحة الكندية في عام 1949.
بيان بلفور
guerre-archive-soldat-canadien-300x204في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، استمرت كندا في ترسيخ نفسها كأمة وأخذ مكانها على الساحة الدولية من خلال إنشاء وزارة للشؤون الخارجية وبرفض المشاركة في الحروب الاستعمارية التي انخرطت فيها الامبراطورية البريطانية وخاصة عندما أصبحت في عام 1919 عضوا في عصبة الأمم وفي منظمة العمل الدولية.
وفي عام 1926، وافق أعضاء مؤتمر الامبراطورية على بيان بلفور الذي يعترف بالحكم الذاتي لمناطق تابعة للتاج البريطاني المعروفة بالدومينيون(كندا ونيوفاوندلاند وأستراليا وجنوب إفريقيا وإيرلندا ونيوزيلندا) وتلغي في الوقت نفسه كل أشكال ارتباط هذه الأخيرة ببريطانيا العظمى.
وانطلاقا من قوة هذا الاعتراف اتخذ البرلمانيون الكنديون قرارا في عام 1927، وبتوجيه من وزير العدل الكندي Ernest Lapointe باستعادة الدستور بهدف تعديله دون موافقة بريطانيا. فكان هذا إيعازا بانطلاق شرارة نزاع سياسي وقانوني استمر على مدى 55 عاما قبل أن تتفق الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات باستثناء مقاطعة كيبك حول إجراء مقبول باستعادة وتعديل الدستور.
نظام Westminster
parlement-edifice-ottawa-150x135في الحادي عشر من ديسمبر كانون الأول 1931، تم الاعتراف رسميا باستقلال ذاتي للدومنيون أي المناطق التابعة للتاج البريطاني وفقا لنظام ويستمينستر ما يعني أن بريطانيا أعادت لهذه المناطق السلطات العائدة لدستورها بالإضافة لتغيير القوانين البريطانية التي كانت تدير شؤونها سابقا.
أما في كندا، وبعد المؤتمر الثاني بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات حول اعتماد صيغة تعديل، طلبت الحكومة الفدرالية بأن يستثنى الدستور الكندي من هذا النظام وأن تحتفظ بريطانيا بسلطة التعديل بانتظار التوصل لاتفاق.
غير أن مؤتمرا ثالثا عقد في عام 1935 كان مصيره الفشل إذ لم يتمكن ممثلو المقاطعات والحكومة الفدرالية من الاتفاق وهذا ما لم يحصل حتى بعد مرور مزيد من الوقت.
وفي عام 1949، عمد البرلمان الكندي على استعادة الوثيقة البريطانية لشمال أميركا بشكل جزئي ما يسمح بتعديل الدستور الكندي فيما له علاقة بقضايا داخلية غير أنه يحتفظ لحكومة بريطانيا بحق الرقابة على تعديلات أساسية. يضاف إلى ذلك أن محكمة كندا العليا أصبحت بمثابة أعلى سلطة قضائية في البلاد معلنة أنها أضحت مؤهلة للفصل في النزاعات الدستورية في كندا محل اللجنة  القانونية التابعة للمجلس الخاص.
فشل تلو فشل
affiche-non-referendum-archiveبين أعوام 1960 و1978 شهدت كندا سلسلة من اللقاءات الدستورية ومحاولات من مختلف الأنواع للوصول إلى أجراء لاستعادة الدستور وصيغة تعديل.
غير أنها باءت جميعها بالفشل.
غير أنه وفي عام 1961، وجدت صيغة ما يعرف ب Fulton-Favreau وبعدها في عام 1968 تمت مراجعة كاملة للدستور ما أدى للتوصل إلى ما يعرف بصيغة Victoria.
يشار إلى أن اقتراح التعديل المعقد هذا يقتضي موافقة كافة المقاطعات التي تعد ما لا يقل عن 25% من مجموع السكان في كندا بالإضافة لموافقة مقاطعتين على الأقل من منطقة الأطلسي الكندية ومقاطعتين على الأقل من الغرب الكندي تمثل بمجموعها ما لا يقل عن 50% من مجموع سكان الغرب الكندي.
ويتضمن الاقتراح أيضا الحقوق اللغوية وضمانات تتعلق بالمحكمة الكندية العليا في صلب الدستور.
وفي عام 1971، جمع وزراء فدراليون ومن حكومات المقاطعات هذه المقترحات في مشروع شرعة دستورية أطلق عليها شرعة فكتوريا للحصول على موافقة الهيئات التشريعية (البرلمانات أو الجمعيات الوطنية) في المقاطعات.
وفي مقاطعة كيبك واجهت شرعة فكتوريا معارضة شديدة كما رفض رئيس حكومة المقاطعة في حينه روبير بوراسا أن يوصي الكيبكيين بالموافقة عليها معتبرا أنها غير مجحفة بحق كيبك.
وفي عام 1976، ندد رئيس الوزراء الكندي بيار إليوت ترود بهذا التصرف وهدد بالعمل من جانب واحد لاستعادة الدستور الكندي.
يشار إلى أنه في السنة نفسها وصل الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة للحكم في مقاطعة كيبك.
وفي عام 1979، قدمت لجنة Pépin-Robarts تقريرها المتضمن 75 توصية بهدف إخراج البلاد من النفق الدستوري المسدود.
واقترحت اللجنة ما عرّفته بفدرالية غير متناسقة تمنح مزيدا من السلطات للمقاطعات بالإضافة لحقوق لغوية بشكل خاص.
من جهتها رفضت الحكومة الفدرالية هذه الصيغة وتناست بشكل كلي تقرير بيبان روبارتز.
المسألة الكيبكية
partisan-oui-referendum-archiveفي عام 1980، اقترح الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة على الكيبكيين اختيار طريق الاستقلال بعد أن عبر عن  سخطه الشديد على المأزق الدستوري وعلى رفض طلبات الاعتراف بوضع ثقافي وسياسي متميز لكيبك.
وتم عرض مشروع انفصال المقاطعة مرفقا بصيغة (سيادة وشراكة) على الكيبكيين عبر استفتاء ترك جروحا عميقة عندهم.
وعشية الاستفتاء، أعرب رئيس الوزراء الكندي بيار إليوت ترود عبر خطاب مؤثر عن التزامه تجاه الكيبكيين بتجديد الفدرالية في العمق في حال اختاروا البقاء ضمن الفدرالية الكندية.
ويعتقد أن الكيبكيين سمعوا النداء ورفضوا اقتراح الاستقلال بنسبة 59.1%
من جهته وجه رئيس حكومة المقاطعة رينيه ليفيك وهو يعبر عن حزنه العميق لهذا الإخفاق جملته الشهيرة لآلاف الكيبكيين الذين جاءوا للاستماع إليه في مركز بول سوفيه : حسب ما فهمت منكم أنتم تقولون إلى المرة المقبلة…
استعادة الدستور
depot-motion-rapatriement-constitution-archiveفي عام 1980، وانطلاقا من استمرار المأزق الدستوري، قدم رئيس الوزراء الكندي بيار إليوت ترودو لمجلس العموم قرارا تحت عنوان مشترك (مجلسا الشيوخ والعموم) إلى الملكة إليزابيت الثانية بهدف استعادة الدستور الكندي من جانب واحد على أن تضاف إليه الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وفي شهر إبريل نيسان من عام 1981، وقعّت المقاطعات الكندية باستثناء مقاطعتي أونتاريو ونيو برنزويك على اتفاق فيما بينها حول إجراءات استعادة الدستور وصيغة تعديل عرفت بصيغة فانكوفر في موازاة رغبة الحكومة الفدرالية بالتصرف منفردة في إجراءات استعادة الدستور الكندي.
وفي 28 إبريل نيسان 1981، قدمت مقاطعات مانيتوبا وكيبك ونيوفاوندلاند كتابا للمحكمة الكندية العليا تعترض فيه على استعادة الدستور من طرف واحد من قبل الحكومة الفدرالية.
وفي شهر سبتمبر أيلول من السنة نفسها، اعتبر سبعة قضاة من المحكمة الكندية العليا مقابل قاضيين اثنين أن مشروع الحكومة الفدرالية يتعارض مع عقد دستوري يفرض اتفاق المقاطعات حول كل تعديل يطاول صلاحياتها.
مؤتمر الفرصة الأخيرة
rencontre-derniere-chance-archiveقبل إطلاق إجراءات استعادة الدستور الكندي بشكل أحادي من قبل الحكومة الفدرالية دعت أوتاوا لمؤتمر دستوري سمته مؤتمر الفرصة الأخيرة في محاولة وللمرة الأخيرة للحصول على دعم غالبية المقاطعات لمشروع استعادتها للدستور.
وليلة الرابع والخامس من نوفمبر تشرين الثاني اتفقت حكومات تسع مقاطعات بغياب الوفد الكيبكي على اقتراح دستوري وعلى صيغة لتعديل الدستور.
ومع هذا الموقف انفرط عقد الجبهة المشتركة التي كانت تضم ثماني مقاطعات كندية.
ولم يطّلع رئيس حكومة كيبك رينيه ليفيك إلا صباح اليوم التالي على توقيع الاتفاق الذي جرى بغيابه.
في أعقاب ذلك وجدت مقاطعة كيبك نفسها معزولة عن بقية المقاطعات وبدأت أجواء التوتر تسود طبيعة العلاقات بين كيبك والحكومة الفدرالية.
والليلة التي يطلق عليها ما ترجمته بالفرنسية ليلة السكاكين الطويلة أي الطعن في الظهر تستعيد الخطوط العريضة من صيغة فانكوفر غير أنها تسحب من المقاطعات حق الحصول على تعويض مالي في حال سحب تعديل دستوري ما.
إعلان القانون الدستوري الكندي
constitution-reine-rapatriement-archiveفي 17 من إبريل نيسان 1982، أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية خلال احتفال رسمي في العاصمة الكندية أوتاوا القانون الدستوري الكندي (الدستور) الذي رفضته مقاطعة كيبك.
ويتضمن الدستور الكندي بالإضافة لوثيقة عام 1867، شرعة للحقوق والحريات وصيغة لتعديل الدستور.
وتلحظ صيغة التعديل وبالنسبة لغالبية التعديلات الدستورية وجوب الحصول على موافقة ثلثي المقاطعات الكندية التي يمثل مجموع سكانها 50% على الأقل من سكان كندا.
غير أنه يتوجب الحصول على إجماع غالبية المقاطعات في حال إجراء تعديلات على علاقة بنواب مجلس العموم وباللغتين الرسميتين وبالمحكمة الكندية العليا وبصيغة تعديل الدستور.
اتفاق lac Meech
في أعقاب وصول حزب المحافظين إلى سدة الحكم في كندا في عام 1984، تعهد رئيس الوزراء الكندي بريان ملروني خلال خطاب تاريخي ألقاه في Sept-Îles، بالبحث عن اتفاقيحمل مقاطعة كيبك على الانضمام للقانون الدستوري لعام brian-mulroney-discours-archive1982 بشرف وحماس.
وفي مقابل اقتراح حزب المحافظين وضعت حكومة كيبك خمسة شروط للانضمام للقانون الدستوري من بينها الاعتراف بوضع متميز للمقاطعة ضمن الفدرالية الكندية.
وفي 30 من شهر إبريل نيسان 1987، وافق رؤساء حكومات المقاطعات ورئيس الوزراء الكندي على هذه الشروط. وبالفعل تمت الموافقة على صيغة lac Meech  التي تتضمن الخطوط العريضة للاتفاق الذي يحمل الاسم نفسه في العاصمة الكندية أوتاوا بعد نقاش استمر على مدى ساعات طوال.
غير أنه كان يتوجب أن يحصل الاتفاق على غالبية أصوات الهيئات التشريعية في المقاطعات بالإضافة لموافقة مجلس العموم الكندي في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
الشروط التي وضعتها حكومة كيبك للانضمام للقانون الدستوري لعام 1982:
1-            الاعتراف بكيبك مجتمعا متميزا
2-            ضمان حصول كيبك على دور متنام في مجال الهجرة
3-            المشاركة في تعيين قضاة المحكمة الكندية العليا
4-            تحديد صلاحية إنفاق الحكومة الفدرالية
5-            الاعتراف بحق الفيتو لكيبك في مجال التعديلات الدستورية
bourassa-discours-archiveوخلال مهلة السنوات الثلاث التي أعطيت لتوقيع الاتفاق بدأ الدعم الذي كانت قد منحته المقاطعات الناطقة بالإنجليزية للاتفاق يتناقص يوما بعد يوم.
فمقاطعة مانيتوبا، بدأت هي الأولى بالاعتراض على الاتفاق بعد أن دعت حكومة مقاطعة كيبك لاعتماد صيغة تقضي بغير الحاجة للحصول على موافقة بقية المقاطعات للإبقاء على القانون 178 حول الإعلانات (صدارة اللغة الفرنسية).
تلتها مقاطعة نيوفاوندلاند مع اعتراض رئيس حكومة المقاطعة الليبرالي
Clyde Wells ، للأسباب نفسها.
يشار إلى أن هؤلاء رفضوا الدعوة لتصويت حر ضمن هيئاتهم التشريعية حول الاتفاق.
وفي شهر مايو أيار 1990 ، غادر نواب فدراليون كيبكيون وعلى رأسهم لوسيان بوشار صفوف حزب المحافظين. وأنشأوا بعد ذلك الكتلة الكيبكية. وفي 22 من يونيو حزيران 1990 انقضت مهلة الثلاث سنوات فانتهت بانتهائها حياة اتفاق لاك ميش. من جهته أعلن رئيس حكومة مقاطعة كيبك روبير بوراسا أنه لن يفاوض على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بل إنه ينتظر عرضا مقبولا من الحكومة الفدرالية قبل إعادة فتح الملف الدستوري.
لجنة Bélanger-Campeau
commission-parlementaire-calgaryفي الرابع من شهر سبتمبر أيلول 1990، شكلت حكومة كيبك لجنة Bélanger-Campeau حول المستقبل الدستوري للمقاطعة. وعقدت اللجنة بأعضائها الستة والثلاثين لقاءات علنية استمرت على مدى خمسة أشهر حول هذا الموضوع. وتلقت اللجنة ما يقرب من 600 مذكرة غالبيتها تنادي بانفصال مقاطعة كيبك عن الفدرالية الكندية. وفي 27 من شهر مارس آذار 1991، رفعت اللجنة تقريرها لحكومة المقاطعة.
وفي مواجهة عدم تفهم باقي كندا لتطلعات كيبك أوصت اللجنة الجمعية الوطنية في كيبك (برلمان المقاطعة) أن تعتمد قانونا حول المستقبل السياسي والدستوري لمقاطعة كيبك يلحظ الدعوة لاستفتاء حول استقلال المقاطعة بين شهري يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 1992.
كما تم اقتراح تشكيل لجنتين برلمانيتين في حال فوز تيار النعم (الموافقة) في هذا الاستفتاء الأولى يناط بها دراسة إجراءات الوصول للاستقلال والثانية دراسة أي عرض شراكة تقدمه كندا.
تقرير Allaire
plq-logoفي أعقاب فشل تقرير لاك ميش الذي اعتبر كرسالة واضحة من قبل الكيبكيين لباقي كندا، تحفزت المشاعر الوطنية بشكل لم تعهده كيبك سابقا.
حتى أن الحزب الليبرالي في كيبك المعروف تاريخيا بتوجهه الفدرالي اعتمد في شهر مارس آذار1991 تقرير Allaire الذي يعتبر بمثابة هجوم واضح على النظام الفدرالي الكندي. يشار إلى أن هذا التقرير يقترح لامركزية واسعة للسلطات بحيث تحصل مقاطعة كيبك على حق الإشراف الحصري للصلاحيات في 22 حقلا.
وحسب الإصلاح الفدرالي المقترح وباستثناء تسعة حقول من صلاحيات متقاسمة فإن الحكومة الفدرالية لا تحتفظ بالإشراف الحصري إلا على خمسة حقول هي الدفاع والجمارك والعملة والتحويلات الفدرالية للمقاطعات وإدارة الدين العام. يضاف إلى هذه إلغاء مجلس الشيوخ الكندي وصيغة لتعديل الدستور تستوجب موافقة 50% من سكان كندا ووجوب موافقة كيبك.
اقتراح Charlottetown   التاريخي
bourassa-meech-archiveفي شهر مارس آذار 1992، دعا رئيس الوزراء السابق جو كلارك بتكليف من رئيس الوزراء الكندي بريان ملروني لإحياء المفاوضات الدستورية، لطاولة مستديرة جديدة متعددة الأطراف بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات التسع الناطقة بالإنجليزية والإقليمين وأربعة ممثلين عن قبائل السكان الأصليين.
وتوصل المجتمعون لاقتراح في 7 يوليو تموز 1992 يمنح مقاطعة كيبك جوهر Meech ، ومجلس شيوخ ممثل لمقطعات الغرب الكندي وحق تقرير المصير بالنسبة لسكان كندا الأصليين.
يشار إلى أن الكيبكيين استمروا على حذرهم تجاه هذا الاتفاق الموصوف بالتاريخي. وفي شهر أغسطس آب 1992، أعلنت الحكومة الفدرالية من جهتها عن الدعوة لاستفتاء وطني حول المصادقة على الاتفاق الدستوري. وفي 26 أكتوبر تشرين الأول رفضت ست مقاطعات الاتفاق ومن بينها مقاطعة كيبك التي رفضته بغالبية 65% من الأصوات.
الاستفتاء الثاني حول سيادة كيبك
في غضون ذلك بدأ الاتجاه الاستقلالي الذي كانت تغذيه الإخفاقات الدستورية في السنوات الأخيرة يشق طريقه أكثر فأكثر ضمن الرأي العام الكيبكي.
parizeau-bloc-2وفي عام 1994، وصل الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة لسدة الحكم في كيبك فما كان من رئيس حكومة المقاطعة جاك باريزو إلا أن قدم مسودة مشروع قانون حول استقلال كيبك. وفي شهر يونيو حزيران 1995، نظمت القوى الاستقلالية النزعة صفوفها وكانت ضم الحزب الكيبكي والكتلة الكيبكية وحزب العمل الديمقراطي الكيبكي.
واقترح الاستفتاء الثاني على الكيبكيين استقلال كيبك مرفقا بشراكة اقتصادية وسياسية يتم التفاوض بشأنها مع باقي كندا.
وفي 30 أكتوبر تشرين الأول 1995، أخفق التيار المدافع عن استقلال المقاطعة بفارق بسيط إذ حاز على موافقة 49.4% من اصوات المشاركين في الاستفتاء بينما فاز معارضو استقلال المقاطعة والبقاء ضمن الفدرالية الكندية بنسبة 50.6%. وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تجاوزت %93.
وغداة الاستفتاء قدم رئيس حكومة المقاطعة استقالته من منصبه فخلفه زعيم الكتلة الكيبكية لوسيان بوشار في زعامة الحزب الكيبكي.
referendum-non-plqوبعد ايام قلائل من الاستفتاء المذكور، أعلن رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان أنه في حال كان تيار الموافقة على استقلال المقاطعة أي الذين صوتوا بنعم في الاستفتاء قد فاز بغالبية يعتبرها ضعيفة جدا حسب اعتقاده فإنه كان سيقف في وجه أجراءات انفصال المقاطعة.
فما كان من لوسيان بوشار إلا أن رد بالقول بأنه سيدعو لاستفتاء ثالث حول سيادة المقاطعة حالما تتوفر شروط الفوز في هذا الاستفتاء وأنه
إذا كان الكيبكيون قد قبلوا بنسبة لا تتعدى .6% 50 للبقاء ضمن الفدرالية الكندية فعلى الحكومة الكندية أن تقبل بمعاملة الكيبكيين بالمثل والقبول بنفس النسبة في حال وافق الكيبكيون على الانفصال عن الفدرالية الكندية في استفتاء ثالث.
بيان كالغاري
pm-calgary-ententeوأمام نتيجة جاءت بفارق بسيط جدا بين التيارين الاستقلالي والفدرالي في مقاطعة كيبك خلال الاستفتاء الأخير حول استقلال مقاطعة كيبك عن الفدرالية الكندية قرر وزراء المقاطعات الكندية الناطقة بالإنجليزية التصرف بسرعة قبل أن يغادر الكيبكيون فعلا الفدرالية الكندية.
فعقدوا اجتماعا في كالغاري عام 1997 وفتحوا الملف الدستوري بهدف إيجاد اقتراح كفيل بإبقاء كيبك ضمن الفدرالية الكندية. يشار إلى أن رئيس حكومة كيبك لوسيان بوشار رفض الانضمام لهذا الاجتماع.
وفي شهر سبتمبر أيلول 1997، عرض رؤساء حكومات المقاطعات الكندية التسع الناطقة بالإنجليزية بيان كالغاري على موافقة المقاطعات والحكومة الفدرالية وهو يعترف أي البيان بالطابع الفريد لمقاطعة كيبك ضمن الفدرالية الكندية مع التأكيد على مساواة المقاطعات فيما بينها.
أما في كيبك فقد تمّ رفض الاتفاق من قبل حكومة الحزب الكيبكي التي لم تجد فيه سوى كلمات دون مغزى ملموس فيما يتعلق بالسلطة والاعتراف بالثقافة والمجتمع الكيبكي.
يشار إلى أن كافة الهيئات التشريعية في المقاطعات وافقت على البيان باستثناء كيبك. إذا المشكلة الكيبكية ما تزال مطروحة بكاملها على بساط البحث.
وفي 20 أغسطس آب 1998، أعلنت المحكمة الكندية العليا موقفها حيال حق كيبك بإعلان انفصالها أو استقلالها من جانب واحد عن الفدرالية الكندية.
وأكّدت أعلى سلطة قضائية في كندا أنه لا يحق لكيبك تقرير الانفصال بشكل أحادي حسب الدستور الكندي ومبادئ القانون الدولي. غير أن المحكمة أضافت في مطالعتها أن على الحكومة الكندية واجبا دستوريا يفرض عليها التفاوض مع كيبك في حال وجود غالبية واضحة وصريحة خلال استفتاء حول السيادة.
كما لحظت المحكمة الكندية العليا أنه في حال فشل المفاوضات أو في حال وجود نية سيئة من قبل الحكومة الفدرالية أو من قبل باقي كندا فإن باستطاعة كيبك أن تعلن استقلالها بشكل أحادي الجانب رغم أن هذا التصرف يتعارض مع الدستور.
ونجاح الانفصال ضمن هذه الشروط يتعلق بالاعتراف الدولي الذي تحصل عليه كيبك. غير أن المحكمة العليا تؤكد بأن نجاح عملية الانفصال لا يسمح بتبريرها مع مفعول رجعي حسب نصوص الدستور الكندي أو القانون الدولي
الاتحاد الاجتماعي
bouchard-union-sociale-pmخلال المفاوضات حول الاتحاد الاجتماعي، بدت مقاطعة كيبك معزولة عن بقية المقاطعات الكندية برفضها في شهر فبراير شباط عام 1999، التوقيع على اتفاق وصفته المقاطعة بأنه بمثابة تراجع بالنسبة لها.
هذا الاتفاق حول الاتحاد الاجتماعي الذي حظي بموافقة تسع مقاطعات يحدد حق الحكومة الفدرالية بإيجاد برامج جديدة في مجالات المساعدة الاجتماعية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية دون الحصول على موافقة غالبية المقاطعات. كما ينص على حق انسحاب المقاطعات من برامج فدرالية مع تعويض مالي.
غير أن الحكومة الفدرالية التفت على هذه الأحكام محتفظة بحق إيجاد برامج مساعدة مباشرة للمواطنين مثل منح الألفية.
أما فيما يتعلق بكيبك فإنها كانت ترغب بإخراج الحكومة الفدرالية كليا من مجال صلاحيات المقاطعات وتطالب حكومة أوتاوا بأن تعهد للمقاطعات بالأموال التي تنفقها في حقول تابعة لصلاحيات المقاطعات.
إقليم كندي جديد
nunavut-nouvelle-carte-canadaفي الأول من إبريل نيسان 1999 ، أعلنت الحكومة الكندية عن ولادة إقليم جديد هو إقليم نونافوت الذي يقع في الجزء الشمالي من كندا وشرق أراضي الشمال الغربي الكندية. يتمتع إقليم نونافوت ببرلمان ومؤسسات تسمح له بحكم نفسه كما هي الحال في أراضي الشمال الغربي الكندية وإقليم اليوكن. ويقيم في هذه الأراضي الشاسعة نحو من 20000 نسمة.
صلة بمواقع
Hyperliens
Dossiers des archives :
Lois constitutionnelles canadiennes
Gouvernement du Canada
Charte canadienne des droits et libertés


Read More »

About Author:

مرحبا بكل زوار الموقع الكرام.. أعزائي وأخوتي موقع ستايل كندا هو موقع غير ربحي يهدف الى تعريف المواطن العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص بطبيعة الحياة والعمل والدراسة في كندا بحكم خبرتي في هذا المجال لأني في الأصل مواطن عراقي هاجر الى كندا وأستقر في أونتاريو خلاصة خبرتي هذه أضعها بين أيديكم لكل طامح في الهجرة نحو حياة الحرية وتحقيق الطموح ...الموقع يقدم خدمة الأستشارة والنصح لكل من يرغب بالقدوم الى كندا وبالذات مقاطعة اونتاريو - تورنتو للتواصل عبر الخاص عبر العناوين التالية basim.ibrahim@gmail.com


Let's Get Connected: Twitter | Facebook | Google Plus| linkedin

Radio 1 CBC

اشترك معنا في هنا كندا